دراسات السوق هي من أهم أدوات ومصادر المعلومات التي تهم أصحاب الأعمال سواء في مرحلة التخطيط لدخول السوق من خلال كون هذه الدراسات جزء مهم من دراسات الجدوى أو في مرحلة تطوير المنتجات والأعمال أو حتى في مرحلة تقييم أداء الأعمال كون دراسات السوق تقيم وضع منتجات صاحب العمل في السوق بشكل عام ومقارنة بباقي المنتجات بشكل خاص.

من أجل إعداد دراسة سوق موثوقة ويمكن الاعتماد على نتائجها، تكون الحاجة إلى البيانات أمرا أساسيا كما هو الحال مع أي دراسة أو بحث إجمالا. وفي حين تبحث الشركات الاستشارية في هذه الحالة عن المعلومات من مصادر متعددة، من صاحب العمل في ذاته، من السوق والمنافسين والخبراء والزبائن الفعليين أو المحتملين فضلا عن بيانات الاقتصاد الكلي. بمعنى أدق، يكون هناك حاجة لبيانات أولية وثانوية، نوعية وكمية من مصادر متعددة لإنتاج تحليل يبنى على تكامل هذه البيانات.

في البيئة

البيئة الليبية، لا يشكل جمع البيانات الأولية تحديات تذكر عندما يتعلق الأمر بدراسات السوق حيث يمكن تنفيذ هذه الدراسات دون لفت الانتباه فضلا عن عدم وجود محاذير أمنية متعلقة بهذه البيانات أساسا. التحدي الرئيسي يتعلق بتوفر البيانات الثانوية. كمثال على ذلك، حجم الصادرات والواردات من منتجات بعينها ويقصد بالحجم هنا الكميات والأسعار أيضا. لا تملك مصلحة الجمارك منظومات لتسجيل هذه البيانات بشكل دقيق فضلا عن أنها لا تقوم بمشاركتها بشكل عام وشفاف.

ذات الأمر ينطبق على مصلحة الضرائب، حيث لا يمكن وجود معلومات دقيقة عن الصادرات والواردات من خلال البيانات المرتبطة بدفع الضرائب أو حتى من ناحية أخرى ما يتعلق ببيانات الشركات التجارية في السوق الليبي ووزارة الاقتصاد وغرفة التجارة والصناعة بدورهما يفتقدون لمثل هذه البيانات المهمة. وقد يستغرب البعض من كيفية المطالبة ببيانات مشابهة، والحقيقة أن كل الدول ذات الاقتصاد القوي تعمل على توفير هذه البيانات وتجعل منها بيانات متاحة للجميع، بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى توفير معلومات دقيقة عن الشركات مثل رأس المال والأداء المالي السنوي والتغييرات على مستوى الهياكل وغيرها، فهذه المعلومات مهمة لدراسة السوق ولتيسير عمليات الاستحواذ و البيع والشراء في الأسواق الحرة المنظمة.

بالعودة إلى تجربة شركة المؤشر

مع التحدي المتعلق بتوفير البيانات الضرورية لدراسات السوق، فمن خلال التجربة العملية استطاعت شركتنا ومع جميع زبائنها توفير معلومات أولية من خلال جمع البيانات حقليا من المنافسين والخبراء، وبذلك وفرت معلومات عن أسعار المنتجات الخاصة بالمنافسين وأنواع هذه المنتجات وصفاتها، وكذلك التعرف من خلال آراء الخبراء أو الزبائن المحتملين والفعليين في بعض المنتجات و ترندات السوق والتصورات حول تطوره وكل هذه البيانات تعتبر بيانات دقيقة إلى حد كبير كونها تعتمد على وسائل علمية في تقييم حجم البيانات الضرورية وكذلك على متابعة دقيقة لجامعي البيانات ثم على تعامل حذر مع البيانات بعد جمع وأثناء عملية التنظيف والتحليل.

أما فيما يتعلق بالبيانات الدقيقة بخصوص حجم السوق بالدينار الليبي أو حجم المنتجات فإنه بطبيعة الحال لا يمكن للمؤشر أو غيرها الادعاء بأنها تملك أو يمكن أن توفر معلومات دقيقة، وكبديل لذلك تلجأ شركة المؤشر لدراسات التصور التي تستهدف الخبراء في السوق والذين يقدرون حجم السوق أو من المسيطر على السوق أو أكثر المنتجات مبيعا. كذلك نلجأ إلى معالجات تعتمد على معادلات لتقدير حجم السوق من خلال حجم الاعتمادات المالية الممنوحة للمنافسين في السوق خلال العام، حيث تشكل الاعتمادات نسبة مهمة من الانفاق الفعلي على استيراد المنتجات.

تعمل شركة المؤشر على تشجيع الجهات الحكومية

لتوفير البيانات الضرورية لفهم السوق ليس فقط من أجل تطوير أداء المنافسين المحليين بل أيضا من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يمكن أن يكون وسيلة مهمة لتوفير المزيد من الواردات من العملة الأجنبية وإعطاء ثقة أكبر في السوق والاقتصاد الليبي.